تصاريح العمل في الإمارات: الأنواع والشروط وإجراءات الإصدار وفق قانون العمل الإماراتي

لا يمكن لأي عامل وافد أن يمارس عملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يحق لأي صاحب عمل أن يستقدم أو يشغّل عاملاً لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويُعد هذا التصريح حجر الأساس في تنظيم علاقة العمل، فهو الوثيقة القانونية التي تثبت مشروعية وجود العامل في سوق العمل الإماراتي، وتحدد طبيعة عمله ومدته والمنشأة التي يتبع لها.

في هذا المقال، نوضح بشكل شامل ما هو تصريح العمل، وأنواعه، وشروط إصداره، وخطوات استخراجه وتجديده وإلغائه، إلى جانب أبرز المخالفات والعقوبات المرتبطة به وفقاً لقانون العمل الإماراتي.

الفرق بين تصريح العمل والإقامة في الإمارات

كثيراً ما يخلط البعض بين تصريح العمل والإقامة، رغم أن لكل منهما وظيفة قانونية مختلفة، وإن كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ببعضهما.

تصريح العمل: هو الوثيقة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتثبت أن العامل مرخّص له بمزاولة مهنة محددة لدى منشأة معينة، وهو ما يحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

الإقامة: هي الوثيقة التي تصدرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمنح العامل الوافد الحق في الإقامة والتواجد القانوني داخل الدولة.

ما هو تصريح العمل في الإمارات؟

تصريح العمل هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموجبها يُسمح لعامل معيّن بالعمل لمدة محددة لدى منشأة مسجّلة لدى الوزارة، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة المطلوبة.

ويحقق تصريح العمل غايتين أساسيتين في الوقت نفسه: فهو من جهة يحمي حقوق العامل من خلال تثبيت علاقته التعاقدية رسمياً لدى الجهة المختصة، ومن جهة أخرى يحفظ حقوق صاحب العمل والمنشأة، خاصة في حال نشوء أي نزاع متعلق بشروط العمل أو إنهاء العلاقة الوظيفية.

الإطار القانوني الذي ينظم تصاريح العمل في الإمارات

ينظم إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التشريعات والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تشكل الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ومن أبرزها:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، وهو التشريع الأساسي المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ويشترط الحصول على تصريح عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل مزاولة العمل أو تشغيل أي عامل.
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، والذي ينظم أنواع تصاريح العمل وشروط إصدارها وتجديدها وإلغائها والإجراءات المنظمة لها.
القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2022 بشأن الوقف الإداري لملف المنشأة، والذي يحدد حالات وقف خدمات الوزارة، بما في ذلك وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل في الحالات المنصوص عليها.
القرار الوزاري رقم (710) لسنة 2023 بشأن استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي، تطبيقاً للصلاحيات المقررة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في استحداث أنواع جديدة من تصاريح العمل.
القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يونيو 2026، وألغى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022 وتعديلاته، ونظم آليات وضوابط سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، ويترتب على مخالفة أحكامه اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها، والتي قد تؤثر في حصول المنشآت على بعض خدمات الوزارة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتصاريح العمل.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تنظيم وإدارة إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل للعاملين والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بما يحقق تنظيم سوق العمل، ويضمن حماية حقوق أطراف علاقة العمل، وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.

أنواع تصاريح العمل في الإمارات

ينظم إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التشريعات والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تشكل الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ومن أبرزها:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، وهو التشريع الأساسي المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ويشترط الحصول على تصريح عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل مزاولة العمل أو تشغيل أي عامل.
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، والذي ينظم أنواع تصاريح العمل وشروط إصدارها وتجديدها وإلغائها والإجراءات المنظمة لها.
القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2022 بشأن الوقف الإداري لملف المنشأة، والذي يحدد حالات وقف خدمات الوزارة، بما في ذلك وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل في الحالات المنصوص عليها.
القرار الوزاري رقم (710) لسنة 2023 بشأن استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي، تطبيقاً للصلاحيات المقررة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في استحداث أنواع جديدة من تصاريح العمل.
القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يونيو 2026، وألغى القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022 وتعديلاته، ونظم آليات وضوابط سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، ويترتب على مخالفة أحكامه اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها، والتي قد تؤثر في حصول المنشآت على بعض خدمات الوزارة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتصاريح العمل.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تنظيم وإدارة إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل للعاملين والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بما يحقق تنظيم سوق العمل، ويضمن حماية حقوق أطراف علاقة العمل، وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.

شروط إصدار تصريح العمل في الإمارات

حدّدت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الإماراتي مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها لإصدار تصريح العمل، وتجديده، أو حتى الموافقة على إلغائه، وتتمثل في:

• السن القانونية: ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، باستثناء تصريح العمل للحدث وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب.
• توافق المهنة مع نشاط المنشأة: أن تكون المهنة التي سيشغلها العامل متوافقة مع النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي المرخّص للمنشأة.
• سريان رخصة المنشأة: أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول، وألا توجد عليها مخالفات تحول دون استصدار التصريح.
• استيفاء شروط المهن التخصصية: أن يستوفي العامل الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة، في المهن التخصصية أو أي وظائف تتطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مثل المهن الطبية والتعليمية.
• صحة طلب التقديم: أن يكون طلب استصدار التصريح مقدّماً من الشخص المخوّل قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.

وفي المقابل، تحتفظ وزارة الموارد البشرية والتوطين بحقها في الامتناع عن إصدار تصاريح العمل أو عدم تجديدها أو إلغائها، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية، في حال ثبوت أي من الحالات الآتية:

• تقديم مستندات غير صحيحة أو مزوّرة.
• كون المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً فعلياً.
• عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، أو أي من الأنظمة الأخرى المعتمدة لتنظيم سوق العمل في الدولة.

خطوات إصدار تصريح العمل في الإمارات

يتم استخراج تصريح العمل في الإمارات إلكترونياً عبر منصات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو من خلال “باقة العمل” التي توحّد خدمات إصدار تصاريح العمل والإقامات والفحص الطبي في منصة واحدة. وتتضمن إجراءات الإصدار بشكل عام الخطوات التالية:

تسجيل الدخول: يقوم صاحب المنشأة أو من يفوّضه قانونياً بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقديم الطلب: تقديم طلب إصدار تصريح العمل عبر القناة الإلكترونية المعتمدة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وأهمها: نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة موقّعاً من صاحب العمل والعامل، صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، صورة من جواز السفر سارٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

التدقيق الإلكتروني: تتم إحالة الطلب إلكترونياً إلى الوزارة للتدقيق من استيفاء الشروط والمستندات؛ وفي حال وجود نواقص، يتم إشعار المنشأة لاستكمالها.

الموافقة ودفع الرسوم: في حال استيفاء كافة الشروط والمستندات، تتم الموافقة على إصدار التصريح، ويُطلب من المنشأة سداد الرسوم الاتحادية المقررة، وكذلك مبلغ التأمين أو الضمان المصرفي في حالات الاستقدام من خارج الدولة.

إصدار التصريح: يصدر تصريح العمل عادة في غضون يومين عمل من تاريخ استيفاء كافة الشروط، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال خدمة “الاستعلام عن تصريح العمل” المتاحة عبر موقع الوزارة.

تجديد تصريح العمل

يجب على صاحب العمل التقدم بطلب تجديد تصريح العمل قبل انتهاء مدته، لتجنب فرض غرامات التأخير، ويتم ذلك إلكترونياً بشكل مماثل لإجراءات الإصدار الأولي، وتتضمن شروط التجديد:

• استيفاء الشروط المطلوبة للإصدار نفسها، والمتعلقة بسن العامل وتوافق المهنة مع نشاط المنشأة.
• استيفاء الوثائق والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة.
• سداد الرسوم المقررة، التي تختلف حسب نوع التصريح وفئة تصنيف المنشأة.

إلغاء تصريح العمل

يحق لصاحب العمل أو العامل، أو بقوة القانون في حالات معينة كالوفاة أو حكم قضائي، التقدّم بطلب إلغاء تصريح العمل عند انتهاء العلاقة العمالية، وتتضمن إجراءات الإلغاء:

تقديم طلب إلغاء تصريح العمل عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

استكمال البيانات والمرفقات المطلوبة، ومنها نموذج طلب الإلغاء الصادر من الوزارة.

سداد غرامات تأخير إصدار تصريح العمل أو عدم تجديده، إن وُجدت.

تقديم إقرار موقّع من المنشأة يفيد تسليم العامل كافة مستحقاته المالية.

توقيع العامل على نموذج الإلغاء موافقاً على إنهاء التصريح، ويُستثنى من شرط التوقيع: العامل المتواجد خارج الدولة، والعامل المصاب بمرض معدٍ، والعامل المتوفى.

اقرء ايضا : الفرق بين المكتب الافتراضي والمكتب التقليدي في الإمارات: أيهما أنسب لشركتك؟

أبرز المخالفات والعقوبات المتعلقة بتصاريح العمل

يفرض قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية مجموعة من الغرامات الإدارية والعقوبات على المخالفات المرتبطة بتصاريح العمل، وتشمل أبرزها:

• العمل دون تصريح: تعرّض العامل وصاحب العمل لغرامات إدارية في حال ثبوت ممارسة العمل دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• التأخر في تجديد التصريح: يستوجب التأخر في تجديد تصريح العمل بعد انتهاء مدته سداد غرامات تأخير تُحتسب وفقاً للقرار الوزاري المنظّم لرسوم الخدمات والغرامات الإدارية، وتزداد قيمتها كلما طالت فترة التأخير.
• المنشآت الوهمية: في حال ثبوت أن المنشأة لا تمارس نشاطاً فعلياً وتُستخدم فقط لاستصدار تصاريح عمل، تتعرض لإغلاق فوري وإلغاء جميع تصاريح العمل الصادرة عنها، إلى جانب غرامات مالية وملاحقة قانونية لصاحبها.
• مخالفة نظام حماية الأجور: يؤدي عدم الالتزام بصرف الأجور في مواعيدها المحددة عبر النظام إلى تصنيف المنشأة في الفئة الثالثة وفق نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص، وهو ما يزيد من تكلفة إصدار وتجديد تصاريح العمل لديها، وقد يصل إلى وقف منح تصاريح عمل جديدة لها بشكل كامل.
• تقديم مستندات مزوّرة: يعرّض تقديم بيانات أو شهادات غير صحيحة كلاً من العامل والمنشأة لإلغاء التصريح، وإدراج العامل في قوائم حظر العمل، فضلاً عن إمكانية الملاحقة الجزائية.

كيف تساعد bexuae في إجراءات تصاريح العمل؟

يُعد التعامل مع تصاريح العمل في الإمارات إجراءً يتطلب دقة قانونية ومتابعة دائمة لما يصدر من قرارات وزارية وتعديلات تنظيمية، إذ قد يؤدي أي خطأ إجرائي بسيط إلى غرامات مالية، أو تأخير في استقدام الكفاءات، أو حتى حظر إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة.

ومن هذا المنطلق، تقدّم bexuae مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية لمساعدة أصحاب الأعمال والعاملين في إنجاز إجراءات تصاريح العمل بسلاسة وأمان قانونيا.